گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مرتضی شجاعی؛ بررسی روند نوسانات اقتصادی از اوایل دهه ۵۰ هجری شمسی از بروز تورم مزمن توام با افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد ایران حکایت دارد. تقارن این فعل و انفعالات با مداخله سنگین دولت در حوزه تولید و عدم توزیع مناسب درآمد میان اقشار مختلف جامعه، دولت‌ها را در سایه افزایش شدید درآمد‌های نفتی، به سمت و سوی پرداخت بی‌حد و مرز یارانه به کالا‌ها و خدمات به ویژه در حوزه انرژی سوق داد.
مطابق آنچه مطرح شد، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از پاییز ۱۳۸۹، به منظور اجرای بهتر عدالت، افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جبران عدم‌النفع دولت از نرخ‌های یارانه‌ای، دولت تصمیم به کاهش تعهدات اقتصادی و بار مالی خود گرفت. البته، کیفیت اجرای قانون مذکور در دهه گذشته فارغ از هرگونه جانب‌داری حزبی و جناحی، حاکی از دستیابی به نتایجی است که چندان با اهداف قانون سازگار نیستند!
برابر گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور میانگین بالغ بر ۵/۸۹ درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است. این در حالی است که سهم بخش سلامت و تولید کشور در بازه مذکور به ترتیب تنها ۲ و ۴/۲ درصد بوده است!
از این‌رو، می‌توان مدعی شد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در پرداخت سهم بخش‌های اقتصادی مختلف، موفق نبوده است. چرا که برابر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مقرر گردیده ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شده و بخش تولید و تأمین هزینه‌های دولت هر کدام به میزان ۳۰ و ۲۰ درصد از عایدی حاصل از اجرای قانون مذکور سهم داشته باشند.
مطابق آنچه مطرح شد، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از پاییز ۱۳۸۹، به منظور اجرای بهتر عدالت، افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جبران عدم‌النفع دولت از نرخ‌های یارانه‌ای، دولت تصمیم به کاهش تعهدات اقتصادی و بار مالی خود گرفت. البته، کیفیت اجرای قانون مذکور در دهه گذشته فارغ از هرگونه جانب‌داری حزبی و جناحی، حاکی از دستیابی به نتایجی است که چندان با اهداف قانون سازگار نیستند!
برابر گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور میانگین بالغ بر ۵/۸۹ درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است. این در حالی است که سهم بخش سلامت و تولید کشور در بازه مذکور به ترتیب تنها ۲ و ۴/۲ درصد بوده است!
از این‌رو، می‌توان مدعی شد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در پرداخت سهم بخش‌های اقتصادی مختلف، موفق نبوده است. چرا که برابر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مقرر گردیده ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شده و بخش تولید و تأمین هزینه‌های دولت هر کدام به میزان ۳۰ و ۲۰ درصد از عایدی حاصل از اجرای قانون مذکور سهم داشته باشند.
اما در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی‌بر ایجاد مصیبت برای دولت هنگام پرداخت یارانه‌ها به گوش می‌رسید. ادعایی که تمرکز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر بازبینی فاصله میان قانون تا عمل درباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در پی داشت.
در همین زمینه، پیگیری خبرگزاری دانشجو درباره دلیل استمرار پرداخت یارانه نقدی به مدیران با دریافتی بیش از ۱۷ میلیون تومان (در بحبوحه تلاش دولت برای خوداظهاری و انصراف داوطلبانه ثروتمندان از دریافت یارانه)، نتایج جالب توجهی در پی داشت.
ماجرا از این قرار بود که رئیس دیوان محاسبات در گزارشی به عطش دریافت یارانه از سوی مدیران با دریافتی قابل توجه در سال ۱۳۹۶ اشاره داشت. فارغ از استمرار پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف، انگیزه دریافت چند ده هزار تومان از سوی برخی مدیران دولتی که اطلاعات حسابشان شفاف در اختیار دستگاه‌های اجرایی بوده، محل ابهام است.
در جلسه تشریح لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل سازمان متبوعش، به سوالی درباره لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار از مبدأ مدیران دولتی واکنش جالب توجهی نشان داد و گفت: اینجوری که دارد سر ما کلاه میرود!
البته طولی نکشید که با پیگیری‌های خبرگزاری دانشجو و دفاع تمام قد رییس دیوان محاسبات از ادعایش در این خصوص، رییس سازمان برنامه و بودجه از مواضع خود عقب نشینی کرد و اظهار داشت: «تایید می‌کنم که آقای دکتر عادل آذر اسامی این افراد را برای ما فرستاد و دستور داده شد که یارانه این افراد باید حذف شود. کسی که با حقوق ۱۷ میلیون تومانی از یارانه ۴۵ هزار تومانی نمی‌گذرد، لیاقت مدیریت ندارد.»
فارغ از اینکه انگیزه دریافت یارانه ناچیز از سوی مدیران با حقوق‌های بالا، نشان از بی‌عملی دستگاه اجرایی برای قطع یارانه براساس شفاف‌ترین دریافتی‌ها دارد، به سنگ خوردن تیر اتکاء به فرم‌های خوداظهاری ثروتمندان برای انصراف از دریافت یارانه را نیز مبرهن می‌سازد.
با وجود گذشت چندین سال از رخداد مذکور بررسی‌ها نشان می‌دهد، همچنان تعلل در حذف یارانه ثروتمندان آن هم در شرایط مضیقه مالی دولت ناشی از تحریم و کرونا، علاوه بر به حاشیه رفتن عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به کسری بودجه دولت و افزایش بار مالی بر دوش آن دامن زده است.
ناگفته نماند، در سال‌های اخیر اقدامات محدودی در مقاطعی از زمان درباره حذف یارانه ثروتمندان صورت گرفته که علاوه بر ضرورت انسجام رسانه‌ای برای حمایت از دولت در این خصوص، عزم و اراده کافی دستگاه اجرایی را به مدد شناسایی دقیق گروه‌های هدف حذف یارانه می‌طلبد.
البته در مقام دفاع از عملکرد فعلی دولت، ذکر این نکته ضروری است که به جهت وقوع بحران‌های اقتصادی ناشی از تورم‌های شدید، اغلب دولت‌های مستقر سرمایه اجتماعی خود را برای هرگونه تحول و اصلاح اقتصادی کمرنگ می‌بینند تا جایی‌که دست به سیاست‌گذاری‌هایی نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و ... (فارغ از پیامد‌های سازنده و مخرب این سیاست‌ها) می‌زنند؛ لذا نقش پیوست‌های رسانه‌ای برای حمایت از اصلاحات این چنینی آن هم در شرایط مضیقه مالی غیرقابل انکار است.
ضرورت حذف یارانه ثروتمندان همچون لزوم سیاست‌گذاری انقباضی پدر خانواده‌ای است که در شرایط مضیقه مالی خانواده، حمایت از فرزند مستقل و برخوردارش را به منظور تأمین اعضای آسیب‌پذیر محدود می‌کند. باشد تا دولت در شرایط تورمی در موضوعاتی نظیر یارانه و مالیات، دست از تعارف و مدارای با ثروتمندان و برخورداران بردارد! رسانه نیز باید برای آگاه‌سازی و همراهی مخاطبان در این مسیر، به تبیین پیامد‌های چنین اقداماتی بپردازد.
ارسال نظرات